كيف تستطيع تونس إعادة بناء اقتصادها؟

كيف تستطيع تونس إعادة بناء اقتصادها؟

آخر تحديث : الخميس 18 يناير 2018 - 5:12 مساءً

كيف تستطيع تونس إعادة بناء اقتصادها؟

كيف تستطيع تونس إعادة بناء اقتصادها؟

المصدر:aljazeera tv

تونس – توجه التونسيون الى الشوارع فى انحاء البلاد هذا الشهر مطالبين الحكومة بالغاء اجراءات التقشف الصارمة التى رفعت الاسعار والضرائب.

وهتف المتظاهرون “العمل والحرية والكرامة الوطنية” و “الناس يريدون سقوط الميزانية” في العاصمة التونسية هذا الأسبوع خلال الاحتفال بالذكرى السابعة للثورة التونسية.

وبالنسبة للعديد من أرجاء البلاد، ازداد الوضع الاقتصادي سوءا، وليس أفضل، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي منذ فترة طويلة في عام 2011.

وقال أحمد بن عمار، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظم للمجتمع المدني في تونس، إن الاقتصاد الحالي خلق “حالة من الاختناق” بين التونسيين.

وقال بن عمار ل “الجزيرة” إن الناس يشعرون بالإحباط لأنهم يشعرون أنهم يتحملون العبء المالي، خاصة من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، في حين يستفيد رجال الأعمال التونسيون والشركات من الإعفاءات الضريبية.

وزادت ميزانية الحكومة لعام 2018 الضرائب وأسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والبنزين وقال “ان على تونس ان تنشئ مجموعة جديدة من رجال الاعمال لخلق وحماية ازدهار البلاد”.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء أن معدل البطالة في تونس بلغ 15.2 في المئة في عام 2015، وهو العام الذي أجرت فيه البلاد آخر تعداد وطني ومحلل بيانات وناشط في المجتمع المدني أيمن صالح لجزيرة الجزيرة.

وذكرت الارقام ان حوالى 10 فى المائة من سكان المناطق الحضرية عاطلون عن العمل فى ذلك العام، بينما بلغ معدل البطالة فى المناطق الريفية من البلاد 26 فى المائة.

وفي كانون الثاني / يناير 2017، بلغ التضخم في تونس 3.8 في المائة، ولكن بحلول نهاية العام، تضاعف تقريبا إلى 6.4 في المائة. وقال صالح إن التضخم الوطني من المتوقع أن يصل إلى ما بين 9-12٪ في 2018.

واضاف “هذا يعني ان القوة الشرائية تزداد تدهورا وان اموالنا تفقد قيمتها وان سعر المنتجات سينفجر”.

“ضغط صندوق النقد الدولي المستمر” وقد أشار العديد من النشطاء إلى قرض من صندوق النقد الدولي باعتباره جزءا كبيرا من السبب في أن الحكومة التونسية تضمنت تدابير تقشف صارمة في ميزانيتها لعام 2018.

وصندوق النقد الدولي في عام 2016، وافق صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات، $ 2.8bn اتفاق مع تونس، التي وافقت بدورها إلى زيادة استقلالية البنك المركزي، وإعادة هيكلة ثلاثة مصارف العامة واعتماد “استراتيجية ضريبة تعزيز العدالة” وقال بعد تم الانتهاء من الصفقة.

لكن المرصد التونسي للاقتصاد، الذي يراقب سياسات الهيئات المالية الدولية في تونس، أعلن في آب / أغسطس، أن صندوق النقد الدولي يمارس ” ضغطا متواصلا ” على البنك المركزي التونسي لتخفيض قيمة الدينار

رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.